توجیهات، ضوابط و اشکال مداخله دولت در سیاست جنایی

نویسندگان

اسلام مندنی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران محمد آشوری

استاد دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران و دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. (نویسنده مسئول)

چکیده

سیاست جنایی، فراگفتمانی کاملاً علمی است که بخشی از بایگانی تاریخ تفکر ملل تلقی شده و به گواهتاریخ، رکنی اساسی از ارکان حکومت و هویت حقیقی فرهنگ دیروز و امروز مردمان بوده و جهانبینیآنها را نسبت به زندگی توأم با آسایش و آرامش در پرتو رعایت حقوق دیگران، نظم و امنیت فراگیر وبرخورداری از جامعه کمبهره از جرم و جنایت نمایان میسازد. این نهاد علمی، گویای منطق و بنیادفکری نظام اجتماعی در جرم و انحراف ستیزی بوده و تدبیر و نقشهریزی آنرا برای انسداد مجاری وبستر تکوین و ریزومیک شدن آنها با ابتنای بر تمامی موجودیت اجتماع اعم از اقتصاد، سیاست،فرهنگ، تاریخ و ... به تصویر میکشد. لذا در مسیر پیریزی برای سازههای بنیادین سیاست جنایی،بازشناخت ساختار نظام اجتماعی و تنویر قلمرو مدخلیت دولت و هیئت حاکمه و نیز بخشهایغیررسمی و مردم نهاد در عرصه آن، ضرورتی فراگیر است که سرنوشت راهبردهای متنوع این سیاستعمومی را رقم میزند. مع الوصف، هدف این مقاله آن است که نقش و قلمرو مداخله دولت را در عرصهسیاست جنایی آن هم از زاویه دید ارتباط و تعامل با جامعه مدنی روشن نماید. بر این اساس، در ابتداضمن تنویر اجمالی قلمرو مفهوم شناختی سیاست جنایی، کاربست نظری و علمی این نهاد در فضاییکه قادر به استقبال از نفوذ و مداخله دولت در آن میباشد، روشن گشته و سپس در ادامه به تشریحجزئیات صور و اشکال مداخله دولتها در عرصه سیاست جنایی خواهیم پرداخت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ‌دینی در سیاستگذاری‌های جنایی

استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجّر و تصلّب دینی در عدم تامین نیازهای ...

متن کامل

کارکردعدالت توافقی در سیاست جنایی

عدالت توافقی یا قراردادی، نظریه‌ای نوین در علوم جنائی و یکی از رویکردهای جدید سیاست جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی (و سایرکارگزاران عدالت کیفری) با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگو و توافق با متهم در رسیدگی به اتهام، تعیین مجازات و اجرای حکم یکی از راه‌های مؤثر کشف جرم و پیش‌گیری از آن، اصلاح مجرم، و جبران خسارت زیان‌دیده است که در تمامی حوزه‌های علوم جنایی از جمله...

متن کامل

درآمدی بر «حقوق بیمۀ جنایی» در راستای «سیاست جنایی بیمه‌مدار»

امروزه دگردیسی در پاسخ‌دهی به جرم (استفاده از ظرفیت‌های غیرکیفری همانند حقوق مدنی، اداری و انضباطی) به راهبری پاسخ‌شناسی جرم به‌جای مفهوم سنتی کیفرشناسی، به راهبردی اثرگذار درجهت مبارزه با جرم و بزهکاری تبدیل شده است. در این میان راهبرد عدالت توافقی بیمه‌مدار به‌عنوان تأسیسی بومی‌گرا و نوظهور در پرتو حق بر مجازات نشدن، نمونه‌ای برساخته در بستر عدالت متوازن جنایی است که ضمن پاسخ‌دهی غیرکیفری در ...

متن کامل

تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران

تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری با قابلیت پیش گیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون تعارض و تهافت در ابعاد مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون ...

متن کامل

امنیت گرایی سیاست جنایی

سیاست جنایی برای پاسخ­دهی به پدیده­ی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده­ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله­ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم­مداری به سمت جرم­محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه­ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرم­انگاری، مسئولیت کی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

جلد ۱۱، شماره َشماره ۲ (پیاپی ۲۴ )، صفحات ۹۷-۱۲۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023